يُعتبر الوضع الاقتصادي لأي دولة هو المقياس على مدى نجاحها، ويتمثل اقتصاد الدول في حجم التجارة الخارجية، وحجم التحويلات المالية، والموازنة العامة لتلك الدولة.

التجارة الخارجية في مصر

في عام 1994 قامت مصر بالانضمام لمنظمة التجارة العالمية كما انضمت أيضًا للسوق المشتركة الخاصة بدول جنوب وشرق إفريقيا والتي يطلق عليها أسم الكوميسا، وقامت مصر أيضًا بعقد العديد من الصفقات والشراكات مع كل من دول حوض البحر المتوسط ومع الاتحاد الأوروبي.

كما قامت مصر بالسعي لعقد اتفاقية مع السوق العربية المشتركة، والسعي على تأسيس المنظمة الخاصة بالتجارة العربية الحرة، مع تفعيل دور المجموعة الخاصة بالدول النامية أو ما يسمي مجموعة الـ 15ن كما عقدت مصر الشراكات أيضًا مع أمريكا وبعض دول آسيا مثل كوريا الجنوبية واليابان والصين.

التحويلات المالية للمصريين بالخارج

تعتبر تحويلات المصريين الذين يعملون بالخارج من المصادر الغنية والهامة في توفير العملات الأجنبية لمصر، والتي تساهم في الاقتصاد المصري بما يفوق أي دخل للقطاعات الأخرى، بما فيها الدخل الخاص بقناة السويس أو دخل السياحة والبترول.

طريقة إعداد الموازنة العامة في مصر

منذ عام 1981 ومصر تعمل بنفس أسلوب الموازنة العامة وهي ما تسمى موازنة البنود، حيث يتم التأكيد والتركيز على أن الصرف يكون في حدود الاعتماد ويتم في الحدود والأغراض المخصص لها، كما يتم التأكد أيضًا أن كل ما سبق يتم من خلال التنفيذ الصحيح لكل من القوانين واللوائح المعمول بها.

إجراءات إعداد الموازنة العامة المصرية

  • تقوم وزارة المالية كل عام بإصدار منشور يشتمل على كافة القواعد التي يجب أن تتبعها جميع الجهات في الإعداد لمشروع موازنتها الخاص.
  • كل جهة تكون هي المختصة في تشكيل لجنة تكون مسؤولة عن إعداد مشروع الموازنة العامة لها.
  • على كل جهاز من أجهزة الدولة تقديم موازنته الخاصة إلى وزارة المالية المصرية في موعد محدد وهو الأول من يناير.
  • أما وزارة المالية فهي التي تقدم الموازنة العامة للدولة وذلك بناء على ما قدمته الجهات المختلفة من موازنات خاصة بها.
  • تقدم موازنة الدولة العامة إلى العرض على السلطة التشريعية قبل بداية العام المالي.