تتمتع مصر بدرجة من النمو الاقتصادي المستقر، ومن اللافت للنظر أن الاقتصاد المصري قد مر بمراحل عديدة ومختلفة سواء على صعيد المشروعات والتنمية، أو على صعيد الإصلاحات بالدولة، أما القطاعين العام والخاص فقد لعبوا العديد من الأدوار المختلفة والمتفاوتة وذلك من حيث أهميتها.

مراحل تطور الاقتصاد المصري

  • الفترة ما بين عام 1952 وعام 2012

قام الرئيس جمال عبد الناصر باتباع سياسة توزيع الموارد، وتدخلت الدولة وسيطرت على النشاط الاقتصادي واستولت على المصادر التي تخص الإنتاج.

ومن أبرز القرارات الاقتصادية والشهيرة في هذه الفترة كان قانون الإصلاح الزراعي، والعمل على توفير فرص عمل للعديد من العمال من خلال التصنيع، كما قامت الدولة بتأميم كافة البنوك سواء الأجنبية أو الخاصة كما أممت أيضًا الشركات الكبرى والمصانع.

ثم بدئت الحكومة في تطبيق الاستثمار المباشر وانشأت في عام 1954 شركة الحديد والصلب، وبعدها قامت بالقرار الخطير وهو تأميم قناة السويس.

  • الاقتصاد المصري منذ حرب 1967 إلى 1973

خلال تلك الفترة العصيبة من تاريخ مصر زادت معدلات فرض الضرائب لمواجهة الزيادة السريعة التي اصابت الإنفاق العام، واتبعت الدولة أيضًا السياسة الخاصة بالتسعير الجبري للعديد من السلع الرئيسية، كما تلقت مصر العديد من المنح والقروض من الدول التي كانت تدعمها.

  • الانفتاح الاقتصادي منذ عام 1974 إلى 1981

تم تطبيق برنامج الانفتاح الاقتصادي وتم الاستعانة بالعديد من رؤوس المال سواء الأجنبية أو العربية في دعم مشاريع التنمية، وقد ساعد ذلك في رفع معدلات النمو السنوي إلى أن وصلت نسبته إلى حوالي 9.8% ولكن كانت جميعها قطاعات خدمية واستهلاكية فقط دون الإنتاجية.

  • الفترة من عام 1982 إلى 1990

تم في هذه الفترة تشجيع الاستثمارات، وتقلص دور القطاع العام وبزغ نجم القطاع الخاص وبالطبع تم الإبقاء على دور الدولة في مواصلة إدارة والإشراف على الاقتصاد الكلي.

  • الفترة من عام 1991 إلى 2002

كان للأحداث الإرهابية أثرها على خلخلة الاقتصاد المصري، وبالرغم من ذلك كان هناك استقرار نسبي في الاقتصاد، كما ارتفع الاحتياطي النقدي مع الاستمرار في سعر الصرف وتم بناء العديد من المدن الجديدة.